کی ازاصول مهم در تعاونیها مازاد برگشتی است به موجب این اصل درامد حاصل از فعالیتهای شرکت اعم از بازرگانی ,تولیدی,و خدماتی  در پایان سال مالی  پس از استخراج تراز مالی  به هنگام تقسیم سود ویزه  پس از پرداخت سود سهام و کسر مبالغی به عنوان ذخیره پرسنلی و احتیاطی  ودرصد های اموزشی و توسعه تعاون و ذخیره قانونی مابقی مبالغ به نسبت حجم معاملات هر یک از اعضاء در طول سال مالی و یا میزان کاری که در تعاونی انجام داده ویا خدماتی که استفاده نموده بین اعضاء تعاونی توزیع میگردد.

 

با این شرح مختصر این مفاله سعی دارد مفهوم نظری و فلسفی این اصل در تعاون را بیان نماید و علاوه بران درمیان اصول اولیه تعاون مورد اتفاق در کنگره اتحادیه بین المللی تعاون در سال 1995 جایگاه این اصل را تشریح نماید و اینکه   ایا این اصل تعاونی.  در شبکه های تعاون روستایی و کشاورزی ایران اجراء گردیده  یا خیر و عدم اجرای این اصل  در شبکه تعاون  چه اثراتی داشته است؟

 

اصل مازاد برگشتی در تعاونی راچدیل بصورت سه ماهه پس از ارایه به مجمع عمومی قابل عمل بوده که پس از کسر سود سهام بقیه به نسبت حجم معاملات اعضاء و پولی که در شرکت پرداخته اند تقسیم میگردد

مازاد برگشتی در سال 1937 یکی از اصول اصلی تعاون در اتحادیه بین الملل تعاون بوده اما در بررسی مجدد اصول تعاون این اصل در اتحادیه بعلت پرداخت سود سهام در تعاونیها بر اساس اصل محدودیت سود سهام مورد تردید قرار گرفته و بیان شده که اعضاء در تعاونیهای مصرف وقتی که کالا و خدماتی را با کیفیت و قیمت مناسب دریافت می دارند این خود یک نوع دریافت منفعت است ویا اینکه کشاورزانی که محصولات کشاورزی خود را از طریق شرکت در موقع مناسب با قیمت خوب فراوری ویا به فروش میرساند بهره خود را می گیرند لذا این امر می تواند به تناسب شرکت در اساسنامه ان به هر نحوی که مناسب باشد مورد عمل واقع گردد.

 اما علی رغم این شک وتردید  نظرات مختلفی در در خصوص منفعت   و سود در تعاونیها وجود دارد

 

 

اول اینکه یک گروه معتقدند وجود سود و بهره در تعاونیها با فلسفه و مفهوم تعاون مغایرت داشته  و اگر تعاونی به دنبال سود و بهره بوده باشد به فلسفه سرمایه داری و کاپیتالیستی منعطف می شود  و هدف اصلی تعاون جلو گیری از انباشت نا عادلانه و تکاثر به هر وسیله ممکن می باشد و خصیصه بارز تعاون حذف سود از عملیات خود می باشد  و علاوه بر ان وجود سود و بهره مغایر با اهداف اجتماعی تعاون بوده و فاقد پایه اخلاقی می باشد  و انگیزه سود منشاء پلیدیهای بی شماری است .

 دوم  گروهی هستند  که سود مورد نظر برای پرداخت در تعاونیها با حفظ پایه اولیه سرمایه (پرداخت محدود سود سهام) اجاره زمین مزد کار و منفعت کارفرما به عنوان مدیریت هماهنگ کننده عوامل تولید می دانند

گروهی برای دفاع و مشروعیت این اصل  اعتقاد دارند با عنایت به فروش اجناس و کالا وخدمات در شرکت به نرخ روز به همه مشتریان عضو وغیر عضو  به صورت نقدی برابر تاکید اصول تعاون و این گردش عملیات از طریق سرمایه های مادی ومعنوی اعضاء صورت می گیرد.  لذا این امر خلاف عدالت اقتصادی  خواهد بود مع الوصف  به منظور جبران این نقص مازاد برگشتی به نسبت معاملات عضو به غیر عضو بایستی پرداخت شود (هر چند هزینه های مدیریت فروش نیز از عضو کسر و این منبع درامد را کاهش داده  و این هزینه ها شامل غیر عضو در شرکت نمی گردد. )

 با وجود توضیح فوق الذکر این اصل در بسیاری از تعاونی های فعال در دنیا به شرح ذیل  به انحاء مختلف  عملیاتی می گردد

 

ایران :

براساس قانون تعاون مصوب 1350 درآمد سالانه شرکت تعاونی پس از وضع هزینه استهلاک ذخایر و بهره سهام به نسبت معاملات هر یک از اعضاء و مشتریان غیر عضو که در طول سال مالی با شرکت داشته اند  بین انان تقسیم خواهد شد

 در ماده 14 قانون تعاون مصوب 1350 راجع به تقسیم در آمد ویژه شرکت امده است .

درامد ویژه شرکت در صورتی که موافق اساسنامه قابل تقسیم باشد . به تربیب پس ازوضع ذخیره ها سود سهام مطابق مقررات این قانون به صورت مازاد برگشتی به تناسب میزان معاملات هر عضو با شرکت قابل تقسیم است  ودر این قانون معا ملات غیر عضو به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منتقل می شود  ودر ماده 76 درامد حاصل از معاملات اعتباری را بین اعضاء قابل تقسیم ندانسته و مقرر نموده این درامد به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منتقل شود 

در قانون بخش تعاون مصوب 1370 موضوع سود سهام و مازاد برگشتی  ادغام شده در بند 5 ماده 34  اخذ تصمیم گیری در این مورد را در اختیار مجمع عمومی عادی گذاشته است

بلژیک : نیمی به صورت مساوی بین همه اعضاء و نیمی به نسبت معاملات اعضاء تقسیم می شود 

دانمارک :  به نفع همه اعضاء مورد استفاده قرار می گیرد

سویس:  در جهت افزایش دارییهای شرکت صرف می شود

فرانسه: عینا" مثل ایران عمل می شود

انگلستان: بین مشتریان شرکت تقسیم میشود

همچنا نکه ملاحظه می گردد به انحاء مختلف این اصل در اکثریت کشور هایی که با فلسفه تعاون کار می کنند اجرا میشود  و نحوه توزیع  مازاد برگشتی به هیچ وجه جایگاه این اصل را در فلسفه تعاون  تقلیل نمی دهد

این اصل برای اولین بار به صورت  هوشمند و اتوماتیک در ایران در تمامی فروشگاهای زنجیره ای مصرف شرکت تعاونی روستایی شباهنگ کرج  به صورت انلاین  عملیاتی گردیده بطوریکه به محض خرید کالا و خدمات عضو از طریق کارت اعتباری شرکت  قیمت کالا و سود مربوطه محاسبه درصدی از سود فروش هرقلم از کالا  به عنوان مازاد برگشتی عضو هم زمان محاسبه وبه حساب عضو واریز ویا لحاظ می گردد. و این شرکت با این برنامه بسیاری از دغدغه ها و محدودیت های اجرای این اصل اعم از عدم تفکیک کالاهای یارانه دار وعملیات اعتباری وغیره  را که شامل سود مازاد برگشتی نمی گردید براحتی حل نموده است .

به نظر میرسد امروزه در جامعه  انواع پرداخت های بازار سرمایه به صورت انتشار اوراق سهام با بهره مناسب و بدون مالیات .ویا بازارهای سرمایه غیر رسمی با بهره های بسیار زیاد  . تورم های گوناگون وپیچیده و سایر عوامل در بازارهای مالی مزیت اقتصاد رقابتی رابا  اقتصاد تعاون به وجود اورده ,و به همین دلیل در حال حاضربخش تعاون   علی رغم حمایت های مالی ومعنوی دولت از قبیل معافیت مالیاتی , حمایت های حقوقی و قضایی, تسهیلات ارزان قیمت اعتباری و حتی پرداخت های انتقالی  و غیره  نتوانسته اند در رقابت با بازارهای مالی ازاد موفق گردند وبه همین دلیل استقبال مردم از تعاونیها در مقایسه با سایر نهادی مالی و اقتصادی و انتفاعی کمترشده و عرصه بر فعالیت اقتصادی دربخش تعاون تنگ گردیده است

 

    لذا با  عنایت به بعد معنوی و اجتماعی تعاون و وجود محدودیت هایی مانند   اصل محدودیت سود سهام  و پرداخت ارزش اسمی سهام در تعاونی به هنگام خروج عضو مع الوصف دراجرای بی کم کاست اصل مازاد برگشتی در تعاونیها نباید شک و ریب وجود داشته باشد در غیراینصورت جذب سرمایه و مشارکت اعضاء در شرکت ها با خطر جدی مواجه می گردد.